پایان نامه جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی جایگاه قرارداد مالکیت زمانی در نظام حقوقی ایران وتبیین شرایط ،ماهیت و آثاراین قراردادها

عدم امکان ثبوتی:

حقوقدانان « دایمی بودن » را به عنوان یکی از صفات ملکیت مطرح کرده اند؛[1] گرچه بعضی از آنان این صفت را در زمره عناصر آورده و بررسی کرده اند.[2] برخی تنها به ذکر اوصاف مالکیت پرداخته و « دوام » را در ردیف آنها آورده اند ، بی آنکه دلیلی بر لزوم اعتبار آن اقامه کنند .[3] عده ای دیگر تنها با این عنوان که  «

طبیعت ملکیت اقتضای دوام دارد » مساله را مسلم دانسته اند[4] و بعضی افزون بر این ادعا ، ادله ای بر عدم جواز زمان دار بودن ملکیت آورده اند.[5]

دکتر سنهوری می گوید : « مدت » وصفی است که به تمامی حقوق شخصی و حقوق عینی یکسان ملحق می گردد ، منشا حق ، هر چه باشد . بنابراین ،حق منفعت از هر چه ناشی شده باشد ، به « مدت » مقرون میگردد که نهایت آن ، مرگ [ آدمی ] است . پس از آن آورده است: تنها یک حقِ عینی وجود دارد که نمی توان آن را به « مدت » مقرون ساخت و آن ، «حق ملکیت » است که طبیعت آن اقتضای دایمی بودن را دارد.[6]

2-عدم امکان اثباتی

مخالفین توقیت ملکیت قائلند اگر ملکیت بخواهد با « مدت » قرین شود ، به بروز تالی فاسدی منجر می شود که نمی توان بدان ملتزم شد . برخی این تالی فاسد را در قالب مثالی آورده اند که به ذکر آن پرداخته می شود . ملکیتی رافرض کنیم که به مدت زمانی ( مثلاً یک سال ) محدود شده است . چنین ملکیتی در مدت زمان یک سال تمامی عناصر ملکیت را دارا است . یکی از عناصر آن ، حق تصرف است و افزون بر آن مالک می تواند مملوک را از بین برده یا تلف نماید . بنابراین باید تمامی اقتدارهای یک مالک به چنین شخصی که در مدت یک سال ، مالک عینی شده است ، اعطا شود . حال اگر مالک در مدت این یک سال ، مملوک را از میان برده یا تلف کند ، چگونه می توان تصور کرد که پس از اتمام یک سال ، این مملوک به مالک اصلی برگردد برای حل مشکل دو راه بیش نیست : یا گفته شود که چنین شخصی حق از بین بردن و تلف کردن مملوک را ندارد که در این صورت ملکیت ، موقت نخواهد بود بلکه حق انتفاعی است که صاحب چنین حقی نمی تواند در مملوک تصرفی کند یا آن را از بین برد . در این صورت است که پس از زوال مدت حق انتفاع ، مملوک به صاحب اصلی  بر میگردد.[7]

ایراد گرفته شده وارد نیست . چه اینکه در مالکیت مطلق نیز شرعاً و عقلاً (القی ماله فی البحر) ممنوع است و تلف مال ، در شریعت اسلام ممنوع می باشد و هیچ کس حق ندارد مال خود را تلف کند و راجع به تلف مال و حرمت آن از اجماع و عقل و کتاب و سنت ، دلایل محکمی وجود دارد.[8] علی ایحال باید بیان نمود که به طریق اولی ، چنانچه تصور وجودِ حق اشخاص ثالث ، بر ملکی برود ، دروجود حرمت تلف مال ،تردیدی نیست.

 

 

فصل دوم

تبیین مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین

 

2-1مالکیت زمانی

واژه  time sharing  یک واژه لاتین است مرکب از time  به معنای زمان و share به معنای سهم  که اصطلاحآ به معنی قراردادی است که طبق ان مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می کنند.امروزه بنابر نیازها و ضرورت های بشر،در سیستم های هتل داری،مراکز تفریحی واقامتی جهت سهولت تفریح عموم مردم به کار گرفته می شود.

واژه‌هايي كه براي اين قرارداد به كار برده مي‌شوند عبارتند از: 
در ايران: مالكيت زماني، بيع زماني، مالكيت ادواري، مالكيت نوبتي، سهيم شدن زماني، مالکیت مشارکتی،مالکیت مشترک،مالکیت مشاعی،بیع زمانی ،مشارکت زمانی و…
در حقوق كشور‌هاي عربي: البيع الزمني، عقد التمليك الزمني، المشاركه`الزمنيه، 
در حقوق كشور‌هاي اروپايي:، Time sharing of immovable properties: Time-sharing:
در فرانسه: Temps partial de biens immobiliers [9]

2-1-1تعریف مالکیت زمانی

2-1-1-1تعریف  لغوی:

واژه تایم شر از لحاظ لغوی به معنای مالکیت زمانی،تسهیم زمانی ، مشارکت زمانی[10] آمده و همچنین تحت

عنوان بیع زمانی[11] نیز به کار برده شده .برخی از حقوقدانان نیز این پدیده را به مالکیت موقت ، سهیم

 شدن زمانی،مترادف دانسته اند[12].مالکیت زمانی عبارتی است که توسط مسئولان یکی از شرکت های ایرانی

به عنوان ترجمه ومعادل واژه خارجی تازه تاسیس timesharing   قرار داده شده است.[13]

2-1-1-2تعریف  اصطلاحی:

برخی از محققین در تعریف اصطلاحی مالکیت زمانی اینطور بیان داشته اند که مالکیت زمانی به شیوه خاص

استفاده  وانتفاع از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از

ملک را دارند . مولف فرهنگی حقوق black در این باره می نویسد:time sharing شکلی از مالکیت سهم

بندی شده مال است که عمومآ در املاک مشاعی که مخصوص گذراندن اوقات فراغت است ونیز در اماکن

تفریحی رواج دارد ودر آن ، چند مالک استحقاق می یابند که برای مدت معین درهر  سال از آن استفاده

کنند.(مثلآ دو هفته درهر سال)[14]

در فرهنگ حقوقی کرزون کالای موضوع مالکیت زمانی به معنای ذیل آمده است: «مالکیت بر هر نوع منزل مسکونی در بریتانیای کبیر یا مناطق دیگر اطلاق می‌گردد که کل یا بخشی از آن توسط کاربران منزل تفریحی مشترک، که همگی حق استفاده دوره‌ای از آن را دارند، برای اهداف تفریحی به طور متناوب و موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد»[15]

در تعریف دیگری این طور آمده: مالكيت زماني، برخلاف مالكيت دائم و معمول ، به عنصر زمان محدود است كه مي‌توان آن را «مالكيت ادواري» ، «مالكيت موقت» ، مالكيت زمان بندي‌شده» ناميد. و به تعبيری  مالكيت زماني، يك نهاد حقوقي جديد است كه به موجب آن اشخاص مي‌توانند از عين يا منفعت مالي به طور ادواري و در زمان‌هايي معين براي مدتي نامحدود يا طولاني استفاده كنند. به عنوان نمونه در حالت اول مالكيت يك سوئيت براي 15 روز در سال معين و براي مدتي نامحدود به شخصي واگذار مي‌شود و هر كدام از مالكان دوره‌اي ، در زمان اختصاص يافته به خود مالك عين متعلق به خود به طور اختصاصي و مالك مشاعات به طور اشتراكي مي‌شوند، اما در حالت دوم محل سكونت مورد بحث ما با همان مدت 15 روز فرضاً براي 30 سال به شخص واگذار مي‌شود. اين حالت درحقوق ايران بدون شك به عنوان عقد اجاره تحليل مي‌شود.[16]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: