عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم تمرکززدایی و آثار آن
1- تعریف تمرکززدایی
تمرکززدایی عبارت است از انتقال مسئولیت و وظایف برنامه‌ریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمان‌های مرکزی به واحدهای منطقه‌ای و وزارتخانه‌‌ها یا آژانس‌های دولت مرکزی یا واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت یا شرکت‌های دولتی نیمه مستقل یا مقامات مسئول محلی یا سازمان‌های غیر دولتی. برخی نیز آن را به صورت انتقال یا واگذاری اختیارات در زمینه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری یا مدیریت از سوی مقامات مرکزی (ملی) به مقامات محلی (پایین‌تر از سطح ملی) تعریف کرده‌‍‌اند(معلمی،1390: 148). نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت آرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین می‌شود. دامنه‌ی تمرکززدایی می‌تواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیّر باشد(رضویان،1383: 96).
بعضی از دولت‌ها به طور کلّی بار مسئولیت بسیاری از وظایف را از دوش خود برداشته و آن را به سازمان‌های داوطلب و یا شرکت‌های خصوصی می‌سپارند. در برخی موارد دولت‌ها مسئولیت را به سازمان‌های شبه دولتی نظیر انجمن‌های ملّی، تجاری و صنفی، شرکت‌های تعاونی، احزاب سیاسی و مذهبی واگذار می‌نمایند. این سازمان‌ها مسئولیت صدور، تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر فعالیت اعضای خود را در انجام وظایفی که قبلاً بوسیله‌ی دولت اجرا یا تنظیم می‌گردید، به عهده دارند و دولت، طرح تمرکززدایی را از طریق انتقال مسئولیت‌های خویش در اموری چون ارائهی خدمات به بخش خصوصی پیاده می‌نماید. بنابراین انواع تمرکززدایی فوق، فرآیندهایی هستند که دولت‌های مرکزی اثر بخشی و قابلیت انعطاف خود را از طریق ادارات منطقه‌ای و محلّی در ارائهی خدمات دولتی و عمومی افزایش می‌دهد. اما نوع دیگری از تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که به معنی انتقال قدرت تصمیم‌گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولت‌های منتخب محلّی می‌باشد که بحث‌های گسترده‌ای در خصوص این نوع تمرکززدایی وجود دارد( صادقی شاهدانی،غفاری فرد،1388: 270).
برنامه‌ریزی غیرمتمرکز یعنی انجام فرآیند برنامه‌ریزی در سطوح مختلف، به دیگر سخن تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، شیوه‌ای از برنامه‌ریزی است که در قالب آن همه‌ی تصمیم‌های برنامه‌ای مربوط به توسعه‌ی کشور فقط در سطح مرکز کشور و دستگاه‌های مرکزی گرفته نمی‌شود(تاجگردون،1385: 67).
محدودیت‌ها، امکانات و استعداد‌‌های مناطق، استفاده از مزیت‌های نسبی و نیازمندی‌های جامعه‌ی محلّی، تهدیدات و فرصت‌های موجود در هر منطقه، ضرورت بحث برنامه‌ریزی منطقه‌ای را برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل‌ها در مناطق ایجاب می نمود.
پدیده‌ی تمرکززدایی حاوی مفاهیم و برداشت‌های مختلفی است که میبایستی پیش از ورود به طرّاحی آن برای یک کشور، تمامی ساختار‌های مالی، مدیریتی و خدماتی آن کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. تمرکززدایی واقعیتی است که براساس آن دولت مرکزی تصمیم می گیرد در بخش‌های مختلف، اختیارات و قدرت خود را براساس روابطی که در چارچوب قانون تنظیم شده است به دولت‌های محلّی منتقل کند. بدیهی است به دلیل تنوّع فعالیت دولت‌ها (ملّی و محلّی) الزاماً میبایستی برای هر یک از انواع تمرکززدایی روابط و ساختار مشخّصی تدوین کرد تا بتوان آثار اجرای هر یک از انواع تمرکز زدایی را به درستی ارزیابی کرد.
البته قبل از هر چیز میبایستی این اصل را بپذیریم که تمرکززدایی پدیدهایست که میبایستی در کشورهای مختلف، متناسب با ساختار حکومتی و سیاسی آن کشورها طراحی ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت. انتخاب یکی از انواع تمرکززدایی و یا مجموعه از آنان و اجرایی کردن آن رابطهی مستقیمی با ساختار حاکم بر آن کشور دارد.
اجرای تمرکززدایی در کشورها علت‌های مختلفی دارد. در برخی از کشورها سیستم اجرایی و ساختار آنها اجرای آن را ضروری می‌سازد و در برخی دیگر پدیده‌ای جبری این واقعیت را بر کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به پدیده‌هایی همچون انقلاب‌ها، بروز پدیده‌های چند حزبی در کشورها، توزیع قدرت و … اشاره کرد. علّت هر چه باشد تجربه نشان داده است در اغلب کشورها سیاستمداران و اقتصاددانان موافق این پدیده هستند. سیاستمداران از این نظر که این ابزار- بی‌گمان با کنترل- می‌تواند موجب تحکیم حکومت شود و موجب ارتقاء سطح پاسخگویی و مشارکت شود، موافق آن هستند. اقتصاددانان نیز ازاین جهت که اجرایی شدن سیاست‌های تمرکززدایی می تواند موجب افزایش سطح ارتقاء فعّالیّت بخش عمومی و توسعه خدمات محلّی شود موافق این پدیده هستند.
2-آثارتمرکز‌زدایی
1- بهبود کارایی مالی
در خصوص آثار تمرکززدایی در توسعه‌ی منطقه‌ای، تحقیقات متعدّدی انجام گرفته است. اینکه آیا یک ارتباط مستقیم بین تمرکززدایی و رشد اقتصادی وجود دارد در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی داشته است.
عدّه‌ای معتقدند همه‌ی کالاهای عمومی ویژگی‌های یکسانی از جهت قلمرو و جغرافیایی ندارند. بعضی از آنها به کلّ جامعه سرویس می‌دهد و پاره ای فقط به مناطق خاص اختصاص دارند و هر منطقه نوعاً سلایق نامتجانسی نسبت به دیگران دارد، لذا عرضه‌ی کالاهای عمومی اگر قرار است به حداکثر رفاه هر منطقه بینجامد باید بطور سفارشی ویژه‌ی هر منطقه ارائه گردد. اگر حکومت مرکزی نتواند تغییرات لازم را متناسب با ذائقه‌ی هر منطقه ایجاد کند، تأمین کالاهای عمومی غیر بهینه خواهد شد. لذا تمرکززدایی مالی می تواند به بهبود کارایی تخصّصی بینجامد.
نکته‌ی مهم تمرکززدایی مالی که منجر به فزونی کارایی تولید کننده می‌گردد آن است که این امر موجب تجارب و ابداعات جدید در تأمین کالاها و خدمات عمومی دولت‌های محلّی در بسیاری از کشورها شده است .
2- امکان کاهش رشوه و فساد مالی
تمرکززدایی شفافیت دولت را افزایش داده و زمینه‌ی فساد را کاهش می دهد. بطور کلی از یک سو در صورت وجود قدرت و اختیارات انحصارگرایانه،رشوه و فساد مالی در سطح دولت مرکزی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر با افزایش پاسخگویی سیاستمداران به مردم،این امکان کاهش می‌یابد(معلمی،1390: 151).
تمرکززدایی قدرت را از مرکز به مناطق تفویض می‌کند. این امر منجر به شفّافیّت و در دیدرس بودن فعالیت‌های دولت محلّی و کاهش بازدهی رفتار رانت‌جویانه می‌گردد.
اگر حاکمت غیرمتمرکز، قدرت انحصاری دولت‌های مرکزی را محدود سازد و آنها را پاسخگوی رای دهندگان محلّی نماید، تمرکززدایی منجر به کاهش فساد می‌گردد.
خسارت ناشی از فساد در سطح ملّی (مرکزی) به مراتب در مقایسه با سطح منطقه‌ای بیشتر است، زیرا حجم دسترسی به منابع و بازارهای سرمایه در سطح ملّی بسیار بالاتر است.
3- افزایش کیفیت در ارائهی خدمات محلی
با اجرای سیاست تمرکززدایی، دولت‌های محلی علاوه بر شناسایی دقیق‌تر نیازهای مردم، راهبردهایی جهت تقویت مشارکت آنان در ارائهی خدمات محلی اتخاذ می‌کنند؛ در نتیجه کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده بهتر می‌شود(معلمی،1390: 152).
توسعه‌ی عدم تمرکز در اداره‌ی بخش عمومی علاوه بر تقویت مسئولیت‌پذیری و جلب مشارکت عموم، به اقتدار دولت در تجهیز و تخصیص منابع و اجرای مأموریت‌های قانونی کمک می‌کند(فیاضی،یادگاری،1389: 81)
بطور خلاصه می‌توان گفت تمرکز زدایی مطلوب، آثار زیر را در پی دارد:
تمرکززدایی ابزاری برای انتقال قدرت و مسئولیت است.
تمرکززدایی ابزاری برای کنترل و نظارت بهتر بر فعالیت‌های بخش عمومیست.
تمرکززدایی می‌تواند به کاهش روش‌های پیچیده‌ی اداری کمک کند.
تمرکززدایی می تواند کمک کند تا مسئولان دولت‌های محلّی بتوانند به مردم خدمت بیشتری بکنند.
به‌رغم تمام مزیّت‌های مذکور به نظر می‌رسد نباید انتظار داشت همواره این پدیده بتواند به عنوان یک داروی معجزه‌گر در کشورها عمل کند. بی‌توجهی به زیرساخت‌ها، استانداردها، روابط دولت و ملّت، قوانین و نهادسازی و …. نه تنها می تواند سیاست‌های حکومت را در مواردی همچون موارد مذکور با شکست مواجه سازد، بلکه ممکن است به از بین رفتن زیر ساخت‌های اقتصادی، کاهش کارایی و رشد اقتصادی و در نیتجه کاهش کارایی ارائهی خدمات به مردم شود. زیرا چه بسا با اجرای سیاست تمرکززدایی و بی‌توجّهی به مبانی نظری و زیرساختی، کسانی به ملّت پاسخگو شوند که از اختیارات کمتری برخوردار هستند و یا اینکه کسانی دارای اختیار شوند که در برابر مردم پاسخگو نیستند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که میبایستی پیش از اجرای سیاست‌های تمرکززدایی مورد ارزیابی جدّی قرار گیرد، ارزیابی نقاط قوّت و ضعف سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و عمومی در پایین‌ترین سطوح اجرایی است. این ارزیابی از این نظر ا‌همیت دارد که دولت می‌تواند به نسخه‌ای دست یابد، برای آنکه دریابد حوزه‌ی نفوذ تمرکززدایی در تمامی بخش‌ها تا چه سطحی انجام شود و در چه اموری از تمرکززدایی و انتقال اختیارات (به سبب پایین آمدن کارایی) خودداری کند. این نکته از این نظر یادآوری شد که این موضوع را به عنوان یک اصل یا فرض بپذیریم که تمرکزگرایی و تمرکززدایی دو پدیده‌ی دو بخشی (یعنی یا این یا آن) نیست، بلکه تلفیقی از این دو است که می تواند ارتقای کارایی و بهبود مدیریت را به همراه داشته باشد. برقراری تعادل مناسب بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی حتی در فدرال‌ترین کشورها امری بدیهیست و مدیریّت بهتر در کشور ایجاب می‌کند برخی از امور و فعالیت‌ها به شکل متمرکز مدیریت شود.
