نوشته شده توسط : admin

دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: فقه و مبانی حقوق

عنوان پایان نامه

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر عابدین مومنی

استاد مشاور

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت سازیان

سال دفاع

2/6/92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات و مفاهیم 15

1.1کلیات. 20

1.1.1بیان مسئله تحقیق. 20

1.1.2سؤالات تحقیق. 20

1.1.3فرضیات تحقیق. 20

1.1.4ضرورت و اهداف.. 21

1.1.5پیشینه تحقیق. 21

1.1.6چارچوب نظری تحقیق. 22

1.2مفاهیم 22

1.2.1حق. 22

1.2.2مجازات.. 23

1.2.3جرم 24

1.2.4حمایت.. 24

1.2.5برابری. 25

1.2.6تخفیف.. 25

1.2.7حقوق کیفری اسلام 25

فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد 26

2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد 27

2.1.1زن ودیدگاه‌ها 27

2.1.1.1 دیدگاه اول:تفریطی‌ها 28

2.1.1.2 دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه 32

2.1.1.3 دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) 36

2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند 41

2.1.3تفاوت عین عدالت است.. 44

2.2حقوق اختصاصی زن و مرد 47

2.2.1حقوق اختصاصی مردها 48

2.2.1.1 قوامیت.. 48

2.2.1.2 سیری در قوانین مدنی ایران. 50

2.2.1.3 حق تمکین. 51

2.2.1.4 حق انتخاب محل سکونت.. 54

2.2.1.5 حق طلاق. 54

2.2.1.6 ادله انحصارطلاق به مرد 55

2.2.1.7 تعدد زوجات.. 57

2.2.1.8 حقوق اختصاصی زن. 60

2.2.1.9 اجرت رضاع. 60

2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61

2.2.1.11حق حضانت.. 63

2.2.1.12حق جنسی زن. 64

2.2.1.13حقوق اقتصادی. 65

2.2.1.14نفقه 65

2.2.1.15مهریه 67

2.2.1.16حق حبس.. 69

2.2.1.17حق مضاجعه 70

2.2.2نتیجه حقوق خاص زن. 70

2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها 71

2.3.1قضاوت.. 71

2.3.1.1 دلایل نقلی. 72

2.3.1.1.1     قرآن…………….. 72

2.3.1.1.2     روایات………….. 73

2.3.1.1.3     اجماع………… 74

2.3.1.2 دلایل عقلی. 74

2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت.. 75

2.3.1.2.2     نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت.. 75

2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان. 76

2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او. 76

2.3.1.4.1     ارزیابی اصل عدم 77

2.3.2نتیجه 78

2.3.3مرجعیت.. 78

2.3.3.1 مذاق شارع. 79

2.3.3.2 روایات.. 79

2.3.3.3 اولویت قطعیه 80

2.3.3.3.1     بررسی و نقد ادله مذکور. 80

2.4حاکمیت. 82

2.4.1.1 بررسی ادله 82

2.5نتیجه فصل. 84

فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان. 86

3.1حمایت‌های اجتماعی. 87

3.1.1ادای شهادت زن ومرد 89

3.1.1.1 در امور جزائی. 89

3.1.1.2 امور مدنی. 90

3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت.. 92

3.1.3جایگاه شهادت.. 97

3.1.4نتیجه 99

3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن. 101

3.1.5.1 علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن. 102

3.1.5.2 امام جماعت بودن زن. 103

3.1.5.3 قضای نماز پدر و مادر. 104

3.1.6جهاد 104

3.1.6.1 سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان. 106

3.1.7قضاوت.. 106

3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی. 109

3.2حمایت‌های اقتصادی. 110

3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام 110

3.2.1.1 ارث.. 115

3.2.1.2 نفقه 117

3.2.1.2.1     حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده 119

3.2.1.2.2     بررسی فلسفه حکم نفقه 122

3.2.1.3 مهریه در اسلام 122

3.3حمایت‌های اخلاقی. 129

3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر. 133

3.3.1.1 آیات.. 133

3.3.1.2 روایات.. 135

3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی. 138

3.3.2.1 آیات.. 138

3.3.2.2 روایات.. 140

3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری. 144

3.3.3.1 آیات.. 144

3.3.3.2 روایات.. 144

3.3.4حمایت‌های قانون از زنان. 147

3.3.4.1 حمایت‌های جزایی. 148

3.4نتیجه. 148

فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن. 150

4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا 151

4.1.1زنای بکر و بکره 153

4.1.1.1 نقل روایات.. 154

4.1.1.2 علت تبعید نشدن زن. 156

4.1.1.2.1     بیان نظرات فقها 156

4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات.. 158

4.1.2زنای مجنون و صغیر. 158

4.1.3زنای اکراهی. 165

4.1.3.1 تحقق اکراه در مرد 165

4.1.3.1.1     نظرات مخالفین: 165

4.1.3.1.2     نظرات موافقین. 166

4.1.3.1.3     بررسی روایات.. 167

4.2قیادت. 168

4.2.1تعریف قیادت.. 169

4.2.2مجازات قیادت.. 169

4.2.2.1 بیان نظرات فقها 170

4.2.2.2 حد قوادی زن از دیدگاه فقها 171

4.2.2.3 دلایل عدم مجازات.. 172

4.2.2.4 فلسفه قیادت.. 173

4.2.2.5 نتیجه قیادت.. 174

4.3محاربه. 174

4.3.1مجازات محارب.. 175

4.3.1.1 مستندات حکم 176

4.3.1.1.1     تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات.. 176

4.3.1.2 جرم زن محارب از نظر فقها 176

4.3.1.2.1     نظرات فقها‌ی اهل سنت.. 178

4.4ارتداد 179

4.4.1اقسام مرتد 180

4.4.2مجازات ارتداد 181

4.4.2.1 مجازات‌های مرتده 183

4.4.2.1.1     حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه 183

4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد 184

4.4.3.1.1     اهل سنت و ادله آن‌ها 185

4.4.4نتیجه 188

4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان. 189

4.5.1تازیانه 189

4.5.2نظرات فقها 189

4.5.2.1 نظرات فقهای امامیه 190

4.5.2.2 نظرات اهل سنت.. 191

4.6موارد پراکنده 191

4.6.1حد زن باردار. 192

4.6.2مریض و مستحاضه 194

4.6.2.1 نتیجه 196

نتیجه نهایی. 197

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

 

فصل اول

کلیات و مفاهیم

 

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 524
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

موضوع:

نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

استاد راهنما: 

جناب آقای دکترابومحمد  عسکرخانی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: کلیات‌ک

چکیده 1

پیشگفتار. 2

طرح موضوع. 4

اهمیت و اهداف تحقیق. 6

پیشینه تحقیق. 7

مفاهیم تحقیق. 11

سازمان های پولی ومالی بین المللی: 11

قاچاق: 11

قاچاق انسان: 12

سوالات تحقیق. 12

فرضیات تحقیق. 12

فرضیه اصلی: 12

فرضیات فرعی: 13

چارچوب نظری و روش پژوهش… 13

سازماندهی تحقیق. 14

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

گفتار اول:  قاچاق انسان و اشخاص… 16

گفتار دوم:  سازمان های پولی و مالی بین المللی.. 18

گفتار سوم:  مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص… 24

فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی

گفتار اول:  بانک جهانی.. 31

گفتار دوم:  صندوق بین المللی پول. 36

– تنزیل اعتباری خاص: 41

– حق شرط برخورداری: 41

گفتار سوم:  سازمان تجارت جهانی.. 42

گفتار چهارم: سایر سازمان ها 45

فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص

گفتار اول:  مقررات عضویت.. 49

گفتار دوم:  قوانین بین المللی.. 52

گفتار سوم:  ابزارهای تنبیهی و  بازدارنده 60

– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی: 60

– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول: 61

فصل پنجم: ارزیابی عملکرد

گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان. 64

گفتار دوم:  پیشگیری و مبارزه 66

گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی.. 67

نتیجه گیری.. 69

منابع و مآخذ. 73

 

فصل اول:

کلیات

 

چکیده

پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 600
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

 

عنوان :

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول: مفاهیم و مبانی.. 6

فصل اول : قوه مقننه. 7

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه. 7

گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن. 8

بند اول: سابقه ی تاریخی.. 12

بنددوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

گفتاردوم:نقش پارلمان درطول تاریخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

بنداول:نقش مشاوره ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

بنددوم: نقش نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

بندسوم:نقش نظارتی… 15

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی.. 15

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین.. 16

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین.. 16

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه. 18

گفتاراول: نظام تک مجلسی.. 19

بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی.. 19

بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی.. 20

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی.. 21

بند اول: کشورهای فدرال. 23

بند دوم: کشورهای یکپارچه. 24

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس… 25

گفتاراول: ممنوعیت جمع برخی مشاغل با نمایندگی مجلس… 26

بند اول: اهمیت سمت نمایندگی.. 26

بند دوم:دلایل ممنوعیت.. 27

گفتار دوم:مصونیت پارلمانی.. 28

بند اول: عدم مسئولیت.. 29

بند دوم: تعرض ناپذیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشور. 33

مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی.. 33

گفتار اول : تشکیل جلسات.. 34

گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی.. 36

گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.. 39

مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی.. 42

گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری.. 42

بند اول: صلاحیت تکلیفی.. 43

بند دوم: صلاحیت اختیاری.. 44

گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس… 45

بند اول: محدودیت های اختیاری.. 46

بند دوم: محدودیت های غیر اختیاری.. 47

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی.. 51

گفتاراول: نظارت بیرونی.. 52

بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی.. 53

بند اول :نظارت مالی و انضباطی.. 54

گفتار دوم:نظارت درونی.. 59

بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه. 59

بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و  دیوان محاسبات.. 60

بخش دوم: جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران. 63

فصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریه. 64

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت.. 64

گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت.. 64

بند اول: تشکیل دولت.. 66

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت.. 67

گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن. 68

بند اول: سوال. 68

بند دوم: استیضاح. 72

مبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت.. 73

گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه. 73

بند اول: تهیه بودجه. 73

بند دوم:تصویب بودجه. 75

گفتار دوم: اجرای بودجه. 77

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 82

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی.. 84

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس… 87

بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 94

گفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانین.. 95

بند اول: قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138. 96

بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیات.. 98

فصل دوم:نقش رئیس مجلس در برابر سایر نهادها 99

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس… 99

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی.. 99

گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس… 103

مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 103

گفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 103

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. 105

مبحث سوم: سایر نهادها 110

گفتار اول: شورای عالی امنیت ملی.. 110

گفتار دوم: صدا و سیما 111

نتیجه. 114

منابع. 117

مقدمه

الف- بیان مسئله

جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.

همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.

علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 603
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا شادمان فر

 

استاد مشاور

آقای دکترمحمد رضاشرافت پیما

سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

1-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن

1-1 تعاریف اصطلاحات…………………………………………………………………………….. 6

1-1-1 رفتارجنسی…………………………………………………………………………………… 6

1-1-2جذابیت غریزه جنسی…………………………………………………………………………. 6

1-1-3 تنوع طلبی……………………………………………………………………………………. 7

1-1-4دنیایی عاری از اخلاق…………………………………………………………………………. 7

1-1-5 جرائم جنسی…………………………………………………………………………………. 7

1-1-5-1مفهوم لغوی………………………………………………………………………………… 8

1-1-5-2 مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………… 8

1-1-6 مفهوم اصطلاحی انحراف واختلال جنسی…………………………………………………….. 9

1-1-6-1 مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی…………………………………………………………… 9

1-1-6-2 مفهوم اصطلاحی اختلال جنسی……………………………………………………………. 9

1-1- 7 محتوای مستهجن جنسی……………………………………………………………………. 10

1-1-8 مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)…………………………………………………………….. 11

1-1-9 تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها………………………………………… 12

1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود……………………………………………………………………. 12

1-1-9-2 اثرات هرزه نگاری……………………………………………………………………….. 15

1-1-9-3 ویژگیهای هرزه نگاری……………………………………………………………………. 15

الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی……………………………………………………………. 16

ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق……………………………………………………… 16

ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی………………………………………………………………….. 16

د – ویژگی بارز هرزه نگاری………………………………………………………………………… 16

ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری……………………………………………………………………… 17

1-2 انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج……………… 17

1-2-1 انواع هرزه نگاری……………………………………………………………………………. 17

1-2-1-1 هرزه نگاری دیداری……………………………………………………………………… 17

1-2-1-2 هرزه نگاری شنیداری…………………………………………………………………….. 17

1-2-1-3 هرزه نگاری قانونی……………………………………………………………………….. 18

1-2-2 معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری………………………………………………………….. 18

1-2-2-1 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن……………………………………………………. 18

الف- هرزه نگاری بزرگسال…………………………………………………………………………. 18

ب- هرزه نگاری کودک…………………………………………………………………………….. 18

1-2-2-2 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا………………………………………………….. 19

الف – هرزه نگاری مستقیم………………………………………………………………………….. 19

ب – هرزه نگاری غیرمستقیم………………………………………………………………………… 19

1-2-2-3 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع……………………………………. 20

الف – روش ساده…………………………………………………………………………………… 20

ب – روش رایانه ای، سایبری……………………………………………………………………….. 20

1- استفاده از رایانه………………………………………………………………………………….. 20

2- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت…………………………………………………………….. 20

3- پست الکترونیک………………………………………………………………………………… 20

4- اخباریوزنت……………………………………………………………………………………… 21

1-2-2-4 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط…………………………………………… 21

1-2-3 منع قانونی و جستارهای وابسته……………………………………………………………… 22

1-2-4 عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج…………………………………………………………. 22

2- هرزه نگاری در فضای مجازی

2-1 اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن……………………………………………………………… 26

2-1-1 اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری………………………………… 26

2-1-2 شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی…………………………………………………. 28

2-1-3 انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی………………………………….. 31

2-1-4 چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری……………………………………………………… 32

2-1-5 شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران…………………………………………………. 32

2-2 کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)…………….. 34

2-2-1 کودکان و هرزه نگاری در اینترنت…………………………………………………………… 34

2-2-1-1 سیاستگذاری قانونی………………………………………………………………………. 34

2-2-1-2 کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن…………………………………. 35

الف – آموزش عمومی………………………………………………………………………………. 35

ب –  توانمند  ساختن مصرف کننده………………………………………………………………… 35

ج –  اجرای قانون…………………………………………………………………………………… 35

2-2-2 مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی……………………. 36

2-2-2-1 تقاضاها و برخوردهای جنسی……………………………………………………………. 36

2-2-2-2 ویژگی قربانیان…………………………………………………………………………… 36

3- بررسی فقهی هرزه نگاری

3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری…………………………………………………. 39

3-1-1 جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن………………………………………….. 39

3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه……………………………………………………… 41

3-1-3 نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری……………………… 41

3-1-3-1 آیت الله موسوی اردبیلی………………………………………………………………….. 42

3-1-3-2 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی……………………………………………………………. 42

3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی………………………………………………………………. 42

3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی…………………………………………………………………. 43

3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای……………………………………………………………….. 43

3-1-4 اسلام و هرزه نگاری………………………………………………………………………… 43

3-1-5 دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)……………………………………… 44

3-2 اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان……………………………………………………………. 48

3-2-1  تعزیرمرتکب محرمات……………………………………………………………………… 48

3-2-1-1 اشاعه فحشا………………………………………………………………………………. 48

3-2-1-2 اعانه بر اثم……………………………………………………………………………….. 49

3-2-1-3 افشای سر………………………………………………………………………………… 50

3-2-2 جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور……………………………………………………. 51

4- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری

4-1ماهیت جرم انگاری …………………………………………………………………………….. 53

4-1-1 هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران…………………………………………………………. 56

4-2 ارکان جرم هرزه نگاری………………………………………………………………………… 57

4-2-1 عنصرقانونی…………………………………………………………………………………. 57

4-2-1-1 ماده 9 کنوانسیون جرایم سایبر

4-2-1-2 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید

4-2-1-3 ماده 639 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

4-2-1-6 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

4-2-1-7  قانون مطبوعات………………………………………………………………………….. 64

4-2-2 عنصر مادی و شرایط تحقق جرم……………………………………………………………. 66

4-2-2-1 رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………….. 66

الف- تولید آثار هرزه نگارانه………………………………………………………………………… 67

ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه…………………………………………………………………….. 67

1-  مداخله مستقیم………………………………………………………………………………….. 67

– پراکندن(انتشار(……………………………………………………………………………………. 67

– نمایاندن………………………………………………………………………………………….. 68

– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه………………………………………………………………. 68

– معامله و تجارت…………………………………………………………………………………… 69

– داشتن اشیاء هرزه نگارانه………………………………………………………………………….. 69

2- مداخله غیرمسقیم………………………………………………………………………………… 69

– ترویج……………………………………………………………………………………………. 69

– زمینه سازی……………………………………………………………………………………….. 70

– سوء استفاده………………………………………………………………………………………. 70

4-2-2-2  مرتکب………………………………………………………………………………….. 70

4-2-2-3 بزه دیده………………………………………………………………………………….. 71

4-2-2-4 دریافت کننده…………………………………………………………………………….. 72

4-2-2-5 موضوع جرم……………………………………………………………………………… 72

4-2-2-6 وسیله ارتکاب……………………………………………………………………………. 73

4-2-2-7 نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………………….. 73

4-2-3 عنصر روانی…………………………………………………………………………………. 74

4-2-3-1 هرزه نگاریهای عمدی……………………………………………………………………. 74

الف – سوءنیت عام…………………………………………………………………………………. 74

ب – سوءنیت خاص………………………………………………………………………………… 75

1- قصد تجارت یا توزیع…………………………………………………………………………… 75

2 – معامله کردن…………………………………………………………………………………….. 75

3- تولیدو نگهداری…………………………………………………………………………………. 76

4- قصد تشویق و ترویج……………………………………………………………………………. 77

5- قصد سوءاستفاده جنسی…………………………………………………………………………. 78

6- قصد استفاده مالی……………………………………………………………………………….. 78

7- قصد افساد………………………………………………………………………………………. 78

4-2-3-2 هرزه نگاری غیرعمدی……………………………………………………………………. 79

4-2-3-3 انگیزه…………………………………………………………………………………….. 79

4-3 قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی……………………………………………….. 80

4-3-1 قانون جرایم رایانه ای……………………………………………………………………….. 80

4-3-2 مجازات…………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3 قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی………………. 83

4-4 حمایت کیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین کیفری………………………………….. 84

4-4-1 زنای به عنف………………………………………………………………………………… 84

4-4-2 تعرض ومزاحمت برای زنان………………………………………………………………… 85

4-4-3 نقش بزه دیدگان روسپی گر درتکوین جرائم جنسی…………………………………………. 85

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 87

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 88

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….. 90

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………… 93

 

چکیده:

هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.

در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .

واژگان کلیدی:

هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 684
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی                

  واحد دامغان                                                                                                                  

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (MA)


موضوع:

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد باقی زاده


استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

 

سال تحصیلی 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

 

فصل اول ـ شناخت وقف و پیشینه آن………………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول: تبیین مفهوم وقف…………………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار اول: معنای لغوی وقف……………………………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم: معنای اصطلاحی وقف………………………………………………………………………………………………………………. 9

بند اول: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران………………………………………………………………… 9

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف از دیدگاه فقهای عامه…………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: پیشینه وقف…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول: وقف پیش از ظهور اسلام………………………………………………………………………………………………………….. 13

گفتار دوم: وقف پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: جایگاه وقف در قرآن………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم: جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین……………………………………………………………………………………….. 16

گفتار سوم: وقف در کشورهای غیر اسلامی…………………………………………………………………………………………………. 17

مبحث سوم: تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران……………………………………………………………… 20

گفتار اول: ایجاد وقف………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم: نتیجه وقف…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف (موقوفه) در فقه امامیه  و حقوق ایران…………………………………………………….. 23

گفتار اول: مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف…………………………………………………………………………………………. 24

بند اول: تبیین مفهوم مال……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

1) معنای لغوی مال……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2) مفهوم اصطلاحی مال………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

بند دوم: ویژگی‌ها و شرایط مال………………………………………………………………………………………………………………… 26

بند سوم: تبیین مفهوم مالیت…………………………………………………………………………………………………………………… 26

گفتار دوم: مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)……………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم: عین معین خارجی بودن مورد وقف………………………………………………………………………………………….. 29

گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه……………………………………………………………………………………… 30

گفتار پنجم: لزوم قابلیت بقا عین موقوفه در برابر انتفاع………………………………………………………………………………. 32

 

فصل دوم: وقف پول………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

مبحث اول: شناخت پول…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

گفتار اول: تبیین مفهوم پول…………………………………………………………………………………………………………………….. 35

بند اول: معنای لغوی پول……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

بند دوم: معنای اصطلاحی پول…………………………………………………………………………………………………………………. 36

بند سوم: مالیت پول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

گفتار دوم: سیر تاریخی پول…………………………………………………………………………………………………………………….. 37

بند اول: پول کالایی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

بند دوم: پول فلزی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) ………………………………………………………………………………………………………… 38

بند چهارم: پول تحریری………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری…………………………………………………………………………………………….. 40

بند ششم: پول الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 41

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول………………………………………………………………………………………………………….. 41

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی………………………………………………………………………………………… 44

بند اول: مالیت داشتن پول کنونی……………………………………………………………………………………………………………. 44

بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی…………………………………………………………………………………………………… 45

بند سوم: ممیزات پول کنونی…………………………………………………………………………………………………………………… 48

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار)……………………………………………………………….. 49

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه……………………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه………………………………………………………………………………………………………… 51

گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول………………………………………………………………………………………………….. 51

بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول……………………………………………………………………………………………………………….. 52

دلیل اول: عین بودن مال موقوفه……………………………………………………………………………………………………………… 52

دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف……………………………………………………………………………………………………………… 53

دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید…………………………………………………………………………………………………….. 56

دلیل چهارم: منقول بودن پول………………………………………………………………………………………………………………….. 56

دلیل پنجم: اجماع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

بند دوم: ادله صحت وقف پول………………………………………………………………………………………………………………….. 58

دلیل اول: عرف عقلا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف…………………………………………………………………………………………………………………. 59

دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف……………………………………………………………………… 59

دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است………………………………………………………………………………………… 60

دلیل پنجم: اصل اباحه……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی………………………………………………………………………………………. 60

دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن…………………………………………………………………………………………………………………. 62

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران……………………………………………………………………………… 63

گفتار اول: امکان وقف پول……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم: چگونگی وقف پول…………………………………………………………………………………………………………………… 66

بند اول: بانک وقف پول…………………………………………………………………………………………………………………………… 66

بند دوم: صندوق وقفی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی…………………………………………………………………………………………. 70

 

فصل سوم: وقف اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………………………… 72

مبحث اول: شناخت سهام شرکت‌ها و امکان سنجی وقف آنها………………………………………………………………………. 73

گفتار اول: شرکت‌های سهامی…………………………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار دوم: مفهوم سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

گفتار سوم: ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آن……………………………………………………………………………………….. 76

بند اول: مالیت داشتن سهام شرکت‌ها………………………………………………………………………………………………………. 77

بند دوم: ویژگی‌های سهام شرکت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….79

گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهام……………………………………………………………………………………………………………………80

بند اول: ضرورت وقف سهام…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

بند دوم: امکان وقف سهام……………………………………………………………………………………………………………………………………………82

گفتار پنجم: شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی…………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن‌ها………………………………………………………………………………………88

گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام………………………………………………………………………………………………………………………89

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق سهام…………………………………………………………………………………………………………………90

بند اول: عدم منافات وقف اوراق سهام با ماهیت و شروط وقف ……………………………………………………………………………….90

بند دوم: وقف از معاملات امضایی …………………………………………………………………………………………………………………………….91

بند سوم: گستردگی دایره وقف ………………………………………………………………………………………………………………………………..91

بند چهارم: تصحیح وقف اوراق سهام با عمومات امضایی………………………………………………………………………………………….91

گفتار سوم: راهکارهای عملی وقف اوراق سهام…………………………………………………………………………………………………………92

گفتار چهارم: تفاوت وقف سهام با وقف اوراق سهام………………………………………………………………………………………………….93

مبحث سوم: شناخت اوراق قرضه و امکان سنجی وقف آن‌ها…………………………………………………………………………………..94

گفتار اول: شناخت اوراق قرضه…………………………………………………………………………………………………………………. 94

گفتار دوم: امکان وقف اوراق قرضه…………………………………………………………………………………………………………….. 96

مبحث چهارم: تأمین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک)……………………………………………………. 97

گفتار اول: صکوک…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: صکوک مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

گفتار سوم مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی………………………………………………………………………………. 99

بند اول: بانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم: واسط (ناشر)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

بند سوم: امین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

گفتار چهارم: بررسی فرایند عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقف ………………………………………………………………………….101

گفتار پنجم: اوراق وقف…………………………………………………………………………………………………………………………… 104

نتایج و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

 

 

چکیده

وقف از جمله نهادهای خیریه محسوب می شود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد اما می باید همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید.

در وضعیت کنونی اجتماع با توجه به این که جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت نقدینگی، سهام شرکت ها و بازار سرمایه هدایت شده بایسته است که وقفیاتی از این دست جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب این گونه سرمایه ها به بازار متمرکز مالی گردد که ضربه ای دوطرفه خواهد بود. در نتیجه باید با بازنگری در مسائل فقهی وحقوقی وقف، زمینه سازی و تسهیلاتی برای وقف پول، سهام و سایر اوراق بهادار تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که سرمایه های خرد افراد نیکوکار نیز جذب این امر عام المنفعه گردد تا همه افراد با هر توان مالی بتوانند در سنت حسنه وقف نقش داشته باشند در این پایان نامه سعی بر آن است تا مساله وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت ها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با استناد به ادله فقهی و منابع و ماخذ اصلی امامیه و کتب حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

واژگان کلیدی: وقف –  پول – اوراق بهادار – سهام – اوراق سهام – اوراق بهادار اسلامی (صکوک) – اوراق وقف

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

همواره در طول تاریخ هرگاه بشر موفق به ساخت وسیله ای شده که تحول اساسی در زندگی او ایجاد نموده، آن وسیله به گونه ای مورد بهره برداری غیراصولی و ابزاری عده ای برای دستیابی به منافع شخصی یا گروهی خویش قرار گرفته؛ چه بسا این امر سبب شده تا قانونگذار فصل جدیدی به فصل های مربوط به عناوین مجرمانه بیفزاید.  پس از پیدایش هواپیما و تاثیر انکار ناپذیر آن بر صنعت حمل و نقل، برخی آن را وسیله ای مناسب برای باج گیری مالی، سیاسی و … از دولت ها دیده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند که متاسفانه در بعضی موارد منتهی به نتایج جبران ناپذیری گردیده است.  از این رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانین داخلی خود، مقررات سختی برای مقابله با جرم هواپیماربایی و مجازات مرتکبین و مداخله کنندگان در آن وضع نمایند.

هواپیما که برای بهره برداری در زمان صلح ساخته شده بود،به جای آن که شادی ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسیله ای برای تخریب به کار رفت.استفاده از آن در جنگ های جهانی اول و دوم موجب پیشرفت سریع صنعت هواپیمایی گردید.  دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و … است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذکور است.

در چند دهه ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شرکت های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از ارتکاب این بزه ها بوده است.

 

حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل  می شود  و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد  که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.
پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل،  موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد.  یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و … همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی گردد.

فصل اول-کلیات

  • بیان مسئله

 

هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

 

اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند.  راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند.  اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند».  (صفوی، 1362، ص 17)

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 687
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

استاد راهنما:        

دکتر علیرضا میرکمالی

استاد مشاور:

دکتر محمد عظیمی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه

چکیده                                                                                                           1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                                     2

1-1- مقدمه                                                                                                    3

1-2- بیان مسأله                                                                                              4

1-3- سوالات تحقیق                                                                                        6

1-4- فرضیات تحقیق                                                                                        6

1-5- پیشینه­ی تحقیق                                                                                        6

1-6- اهداف پژوهش                                                                                         8

1-7- روش تحقیق                                                                                           8

1-8- ساماندهی تحقیق                                                                                      8

1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه 9

1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی                                                                                9

1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران               10

1-9-3- آشنایی با سیستم حقوقی  جمهوری اسلامی ایران و ترکیه.                                                13

1-9-3-1- سیستم حقوقی ایران                                                                                                        13

1-9-3-2- سیستم حقوقی ترکیه                                                                                                        14

1-10- بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه                                         15

1-10-1- بزه و بزهکار                                                                                        15

1-10-2- اقسام بزهکاری                                                                                      16

1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه                                                                           17

1-10-3-1- محیط فرهنگی                                                                                                              17

1-10-3-2- محیط طبیعی                                                                                                                17

1-10-3-3- محیط اقتصادی                                                                                                             17

1-10-4- تعریف طفل بزهکار                                                                               18

1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار                              19

1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل                                           20

1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان                                               20

1-10-8- کودکی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی                                                        21

1-10-9- بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                                        21

1-10-9-1- بزهکاری کودکان در ترکیه                                                                                               22

1-10-9-2- طفل بزهکار در حقوق ایران                                                                                             23

1-10-9-3- طفل بزهکار در حقوق ترکیه                                                                                             24

1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام             25

1-11-1- سیاستهای کلی حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران                                  25

1-11-2- سیاست ترکیه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان                                              26

1-11-3- اصول عمومی و تدابیر خاص حاکم بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه   27

1-11-3-1-اصل برائت                                                                                                                   27

1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری                                                                                28

1-11-3-3-اصل قانونی بودن                                                                                                           29

1-11-3-4-اصل شخصی بودن                                                                               30

1-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها                                                                                                      30

1-11-3-6-تدابیر خاص                                                                                                                 31

1-11-3-7- عدم برچسب زنی                                                                                                         31

1-11-3-8- جرم زدایی                                                                                       32

1-11-3-9-کیفر زدایی                                                                                                                   33

1-11-3-10-جرم انگاری                                                                                     34

1-12- مسئولیت کیفری                                                                                    35

1-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه                                                   35

1-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران                                                                                   35

1-12-2- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه                                       35

1-12-2-1-کودکانی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند                                                40

1-12-2-2-کودکان صغیر و لال که 16 سالگی شان را به اتمام نرسانده­اند                                                      40

1-12-2-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری کودکان در ترکیه                                                            41

1-12-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران                                      42

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم                                                                                              44

2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران                                        44

2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل                                                                           44

2-1-2- جرائم بر ضد اموال                                                                                   45

2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان                                                                          45

2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی                                                           46

2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه                                                                  46

2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر                                                                                   46

2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان                                                                            47

2-2-3- گدائی و ولگردی                                                                                     47

2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                                                                 48

2-3-1- عوامل بزه زای خارجی                                                                              49

2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی                                                                49

2-3-2-1- آلودگی های خانواده                                                                                                        50

2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده                                                                        51

2-3-2-3- قیود خانوادگی                                                                                                               52

2-3-2-4- فقدان والدین                                                                                                                 53

2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی                                                                                                  54

2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                     56

2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»                                                                     56

2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                                                  56

2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل                                                                57

2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده                                                                                        57

2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین                                                                                     57

2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان                                                      57

2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده                                                                                 58

2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان                                                       58

2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس                                                                                               58

2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان                                                                                                    59

2-5-1-7- مشورت با فرزندان                                                                                                          59

2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان                                                                                             59

2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب                                                                                                 60

2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان                                                                                   60

2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی                                                                                             60

2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب                                                                              61

2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری                                                                                   61

2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری                                                                                         61

2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه                                                      62

2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر                                                                                                            63

2-5-3-2- سرقت                                                                                                                                     64

2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال                                                                                                          65

2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور                                                                                         65

2-5-3-4- سقط جنین                                                                                                                   66

2-5-3-5- جیب بری                                                                                                                     66

2-5-3-6-جرایم همراه با خشونت                                                                                                     67

2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه                                                          68

2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                           69

2-6-1-1- خانواده                                                                                                                        69

2-6-1-1-1- نقش والدین                                                                                                                 71

2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان                                                                                                 71

2-6-1-1-3- اعتیاد والدین                                                                                                                 72

2-6-1-1-4- رفتار والدین                                                                                                               72

2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده                                                                                  73

2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان                                                                                                       75

2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده                                                                                              76

2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                                     77

2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده                                                                 78

2-6-2-2- علل اقتصادی                                                                                      79

2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                        80

2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال                                                         81

2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان                                                                   82

2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                       83

فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری                                                                            85

3-1- مقدمه                                                                                                    85

3-2- درجات مختلف مسئولیت                                                                         86

3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق                                                  86

3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی                                              87

3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی                                                                       87

3-3- سن شروع مسئولیت کیفری                                                                        87

3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن                                                         88

3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال                                                                  89

3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ                                                                                    89

3-5-2- مفهوم عملی بلوغ                                                                                     89

3-6- مسئولیت جزائی اطفال                                                                               90

3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304                                                 90

3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال                                                                               91

3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال                                                                                      91

3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال                                                                                      91

3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار                                                          92

3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار                                           93

3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام                                                  93

3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن                                                           94

3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت                                                          95

3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)                                    95

3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم                                                 96

3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی                                                                                             96

3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی                                                                                              96

3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن                                                                                               97

3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها                                                                98

3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه                                                                         98

3-13-2- استاد معرفت                                                                                        98

3-13-3- علامه حلی                                                                                          98

3-14- نتیجه گیری                                                                                             99

فصل چهارم :                                                                                                                        100

4-1- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران                                         100

4-1-1- تحولات کیفری اطفال در ایران                                                                      102

4-1-1-1- ایران قبل از اسلام                                                                                                          102

4-1-1-2- دوران اسلام                                                                                                                  103

4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال                                            103

4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق                                                                            107

4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378                                                           108

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال                                                                                                              108

4-1-1-6- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان                                                                                         109

4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال                                                                                  110

4-1-1-8- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                                        110

3-1-1-9- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                                        111

4-1-2- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار                                112

4-1-2-1- صلاحیت شخصی                                                                                                                         112

4-1-2-2- صلاحیت ذاتی                                                                                                               114

4-1-2-3- صلاحیت محلی                                                                                                              115

4-2- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه                        116

4-2-1- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه                                                                     116

4-2-1-1- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه                                                                                       117

4-2-1-2- تأسیس دادگاهها                                                                                                             118

4-2-1-3- وظایف محاکم                                                                                                                118

4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاهها                                                                                                      119

4-2-1-5- انتصاب قضات محاکم اطفال                                                                                               119

4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها                                                                119

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه کودکان                                                                                                   120

4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه                                              121

4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی                                                                                               120

4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری                                                                                             120

4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه                         121

4-2-1-12- نگاهی به دادرسی اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه                                                          122

4-2-1-12-1- اصول دادگاههای اطفال در ترکیه                                                                                                124

4-2-1-12-2- نقش قاضی در دادگاه اطفال                                                                                         126

4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه                   127

4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران                                    127

4-3-1-1-کشف جرم                                                                                          127

4-3-1-2- تعقیب                                                                                                                         128

4-3-1-3-تحقیق مقدماتی                                                                                                                130

4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران                                                                                               133

4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام                                                                                           133

4-3-1-6- قرار وثیقه                                                                                                                     133

4-3-1-7- نگهداری موقت                                                                                                              133

4-3-1-7-1-  فقدان ولی یا سرپرست                                                                                                    133

4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام                                                                                          134

4-3-1-8- نگهداری احتیاطی                                                                                                           134

4-3-1-9- دادرسی                                                                                                                       135

4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال                                                                                                     136

4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی                                                                                           136

4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل                                                                                                       137

3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه                                       138

3-3-2-1- کشف جرم                                                                                                                    138

4-3-2-2- بازجویی                                                                                                                       139

4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی                                                                                                           139

4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی                                                                                                  139

4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک                                                                                              140

4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد                                                                     140

4-3-2-7- بدرقه کودک                                                                                                                  140

4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک                                                                                          140

4-3-2-9-کنترل قضایی                                                                                                                  141

4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت                                                                                                        141

4-3-2-11-تعقیب و محاکمه                                                                                                            141

4-3-2-12-گرفتن حکم فوری                                                                                                          141

4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت                                                                        142

4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک                                                                                       142

4-3-2-15- بیماری روانی                                                                                                               142

4-3-2-16-کنترل و نظارت                                                                                                              142

4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی                                                                                      143

4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه                                   143

4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران                                                         143

4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی                                                                                         145

4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت                                                                                          145

4-4-1-3- جبران خسارت                                                                                                              145

4-4-1-4- اعمال مجازات                                                                                                                146

4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید                                 146

4-4-2-1- حذف تعزیر افراد نابالغ                                                                                                     148

4-4-2-2- رشد کیفری                                                                                                                   149

4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته                                                                                                       150

4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص                                                        152
4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید                                                                    152

4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید                                                  153

4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار                                                               155

4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه                                                   157

4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی                                                                                                           160

نتیجه گیری                                                                                                                                  161

منابع                                                                                                                                          162

چکیده

هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در

حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی‌ کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی‌ کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت‌ برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد.

در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 428
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور را ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس سایر اصول دانست. رویه هایی مختلف تجارت بر اساس عدم تبعیض میان اعضا می باشد و نتیجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شرکای مختلف است. رویه های تجاری غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجهی افزایش یافته است که این رویه ها ممکن است با دخالت دولت شکل گیرد که در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد کالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.

تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمت کمتر از هزینه های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان کالا است. موافقتنامه سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی کند بلکه تمرکز خود را بر این نکته می گذارد که دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عکس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می کنند. موافقتنامه عهدی تعرفه و تجارت بطور کلی اصول را مطرح می کند که بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی کشور ها وجود دارد که یکی از علل عمده آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یک شرکت یا کشور در بازار وارد کننده محصولی خاص باشد. ماده 7 قانون امور گمرکی نیز مقرر می دارد هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای مذبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.

تولید کنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.

با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و کالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشکار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهکارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.

الف- بیان مسئله:

اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود­، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید. اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند. با توجه به مطالب  نیاز به یک پژوهش در زمینه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس می شود  تا اینکه با انجام این پژوهش بتوان پیشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ­ارائه گردد. ­در این تحقیق سعی بر این است تبعیضات موجود­ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 661
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده 6

مقدمه. 7

فصل اول. 9

کلیات تحقیق.. 9

1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع. 9

1- رکن حل و فصل اختلاف.. 9

2 – تشکیل هیات حل و فصل اختلاف.. 9

3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی. 10

4- وظیفه هیات رسیدگی. 10

5- رکن استیناف.. 11

  1. ترکیب اعضاء رکن استیناف.. 11

7- نحوه رسیدگی در رکن استیناف.. 12

8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی. 12

1- مشورت: 12

2- مساعی جمیله: 13

3- میانجی گری: 13

4- سازش: 13

9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 14

1-2 پرسش ها و فرضیه های پژوهش.. 15

1-3 اهداف تحقیق. 15

1-4 سوابق تحقیق. 16

1-5 داشتن هدف کاربردی و نام بهره برداران. 16

1-6 روش کار و مواد تحقیق. 16

فصل دوم. 17

حل و فصل اختلافات بین المللی. 17

2-1 مقدمه. 17

2- 2 تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی. 18

3-2 ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن. 48

4-2 روش های حل اختلافات سیاسی. 50

4-3 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 50

1 . مذاکره 50

انواع مذاکره 51

  1. مساعی جمیله (پای مردی) 52

3 . میانجیگری. 53

تعریف میانجیگری: 54

انواع میانجیگری. 55

تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله : 55

4- تحقیق. 56

5- سازش (آشتی) 57

انواع کمیسیون های سازش : 58

تفاوت میانجیگری و سازش.. 58

فصل سوم. 60

نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 60

3-1- تاریخچه گات.. 60

3-2 حل و فصل اختلافات تحت گات.. 60

3-3 موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه. 65

3-4 سازمان تجارت جهانی. 68

3-5 نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 69

1- مقدمه. 72

2 حل اختلاف در گات 1947. 73

3- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947. 77

4- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت.. 77

5- رویه حل اختلاف.. 78

تشکیل هیات رسیدگی : 79

6- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات.. 84

3-3 مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی  86

3-3-1 گات.. 86

مزایا 86

3-3-2 معایب.. 87

4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 89

4-3-1 مزایای سازمان تجارت جهانی. 90

الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف.. 90

4- 3- 2 معایب.. 92

1- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا 92

2-اقدامات موقتی. 92

3-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی. 92

4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف.. 93

4-3-3-1 اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 93

4-3-3-2 کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 95

5-3 امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 97

5-3-1 بند اول : رکن حل اختلاف.. 98

5-3-2 بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف.. 98

5-3 -3 بند سوم : رکن استیناف.. 100

6-3 گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات.. 102

6-3-1 – بند اول: داوران. 102

6-3-2 بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی. 103

دادرسی قضایی : 104

6-3-3 داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟ 105

6-3-4 بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC) 107

6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: 111

6-3-6 بند دوم : کارشناسان. 114

7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها 115

7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها 116

7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 116

7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات.. 117

8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : 119

فصل 4. 121

روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 121

الف ) روش های غیر حقوقی. 121

ب ) روش های حقوقی. 121

4-1 روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 122

4-1-1 مذاکره : 122

4-1-2 مساعی جملیه : 122

مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: 122

4-1-3 میانجیگری: 123

تفاوت میانجیگری با مساعی جملیه 123

4-1-4 کمیسیون سازش (آشتی:) 124

4-2 روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 125

4-2-1 داوری بین المللی. 125

4-2-2 دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) 125

تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی: 126

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل. 126

4-2-3 دادرسی قضایی. 127

4-2-4 داوری.. 128

4-2-5 سازش.. 130

4-2-6 میانجی‌گری.. 130

4-2-7 مذاکره 132

4-2-8 روش‌های ترکیبی. 132

4-2-8-1 پیش مطالعه بی‌طرفانه 132

4-2-8-2 دادرسی اختصاری. 133

4-2-8-3 آمبودزمان. 134

4-2-8-4 میانجی‌گری – داوری. 135

4-2-8-5 دادرسی اختصاری هیأت منصفه 135

4-2-9 مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 136

4-2-9-1 مرحله اول : مشورت.. 136

4-2-9-2 مرحله دوم : رویه های اختیاری. 137

4-2-9-3 مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی. 138

4-2-9-4 مرحله چهارم : استیناف.. 139

4-2-9-5 مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز. 140

4-2-9-6 مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. 140

الف : اقدام متقابل هم عرض… 141

ب : اقدام متقابل مشابه 141

ج: اقدام متقابل متفاوت.. 141

4-2-10 مذاکره: 141

4-2-11 مساعی جمیله: 143

4-2-12 میانجی گری. 145

4-2-13 سازش: 146

4-2-14تحقیق. 148

4-2-15 کارشناسی: 149

4-3 نتیجه‌گیری فصل. 150

الف:روش‌های غیرحقوقی. 150

ب:روش‌های حقوقی. 150

فهرست منابع. 153

چکیده

در این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی را بیان کرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری بحث شده و سپس در انتها در خصوص روشهای سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله مذاکره- میانجی گری- سازش- کارشناسی- تحقیق صحبت شده وراه های حقوقی و قضایی در سازمان تجارت جهانی نیز بیان گردیده و سعی شده تا مطالب مرتبط با موضوع کاملا بررسی و بیان شده باشد و در پایان از موضوع مورد بحث نتیجه گیری به عمل آمده و این تحقیق در مقایسه با مطالب پراکنده در رابطه با موضوع نسبتا کامل می باشد.

کلید واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهانی- نظام- روشها- حقوقی- سیاسی- هیات رسیدگی- رکن- استیناف

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 642
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات، وجود دو نوع از این درگیریها قابل تمایز و تفکیک میباشد. «مخاصمات مسلحانه بین المللی» و « مخاصمات مسلحانه غیربین المللی» هر دو دارای عنصر درگیری مسلحانه و کاربری زور با هدف سیاسی میباشند. تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی طرفهای درگیری است. به این ترتیب که در اولی، طرفهای درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل میباشند که واجد ویژگیهای سرزمین، حاکمیت و حکومت، جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی ، طرفها یا یکی از آنها، گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگیهای یک کشور میباشد. همین تفاوت سبب میشود که در ابتدا این سؤال یا شبهه ایجاد شود که اصولا مگر حقوق بین الملل را مخاطبی جز کشورها و سازمانهاست؟ و بدین ترتیب این مسئله مطرح میگردد که در زمان بروز جنگ میان طرفهایی غیر از کشورها، چه آئین و مقرراتی اقدامات این گروهها را تنظیم کرده و بر آنها نظارت مینماید .

این سؤال و موضوع، مقدمه ای است بر طرح موضوع مهم و در عین حال جذاب «مسئولیت بین المللی» در عرصه کیفری که در این مبحث نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات و جرایم کشورها، سازمانها، گروهها و حتی افراد حقیقی در نتیجه نقض مقررات بین المللی مشخص میگردد. اما در مورد تخلفات انجام شده در مخاصمات غیر بین المللی (که یکی از طرفهای درگیر و یا تمام طرفهای درگیر ، ماهیتهای غیرکشوری و غیرحاکمیتی دارند)، نقض کدام مقررات مطرح است؟ آیا کشورها در زمان بروز درگیری داخلی حاضرند این درگیری را در زیر ذرهبین نظارت مقررات بین المللی قرار دهند؟ یا بیشتر راغبند تا موضوع را صرفاً یک مسئله داخلی توصیف کرده وبدین ترتیب با استناد به بند هفت از ماده 2 منشور ملل متحد ،موضوع را از دایره صلاحیت حقوق بین الملل خارج نمایند

بررسی این موضوع می طلبد تا با عنایت به غنای نسبی حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی (اعم از مقررات عرفی یا عهدنامهای لاهه و ژنو) میزان تأثیرپذیری مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از مخاصمات مسلحانه بین المللی و یا به عبارتی« تفاوتها و تشابهات مقررات بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی» را بررسی نماییم تا مشخص شود چه مقررات حداقلی وجود دارد که بدون توجه به شکل مخاصمه مسلحانه به لحاظ ماهیت طرفهای درگیر ، قابل اعمال در هر نوع مخاصم های بوده و چه مقرراتی ویژه مخاصمات مسلحانه بین المللی و احیاناً غیر بین المللی است.

وحسن ختام  برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است .

ب- سوال­های تحقیق

1-در راستای مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی کرامت انسانی حمایت می شود؟

2- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 833
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()