پایان نامه ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی
نوشته شده توسط : admin

تعریف معاهدات بین المللی:

و اما معاهده بین المللی[۱]، مطابق تعریف ذکر شده در کنوانسیون ۱۹۶۹ و ۱۹۸۹ به توافق بین المللی اطلاق می شود که بین تابعان حقوق بین الملل به صورت مکتوب تنظیم و منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل عمومی می شود.

و هر نوع توافق مکتوب بین تابعان و اشخاص حقوق بین الملل را در بر می گیرد که طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی ایجاد می شود و آثار و تعهدات بین المللی به وجود می آورد، البته برخی اوقات در اعمال حاکمیت است و گاهی اعمال تصدی، این معاهدات همان نقش قانون و قرار دادها را ایفا می کنند و منشأ تعهدات هستند، تعهدات دولت اکثراً ناشی از معاهده می باشد که، این معاهدات ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت ها دارند و زیر گروه حقوق بین الملل عمومی هستند.

مطابق قانون اساسی هر معاهده باید تشریفات کامل تصویب قانون را سپری کرده، به این صورت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، شورای نگهبان تأیید کند و در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

معاهدات به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شود[۲]:

بندالف) کنوانسیون یا مقاوله نامه [۳]

معاهده ای که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای متعددی تنظیم و منعقد می گردد.

بندب) عهد نامه [۴]

معاهده ای که راجع به اساسی ترین روابط بین دو یا چند کشور و طی تشریفات کاملاً رسمی منعقد می گردد مانند عهدنامه مودّت ایران با ترکیه[۵].

 

بندج) موافقتنامه [۶]

معاهده ای است که در زمینه هایی مانند مسائل فرهنگی، اقتصادی، بازرگانی و… تنظیم می گردد و نتیجتاً منشأ تعهدات متقابل می شود.

بندد) پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل:[۷]

هر معاهده ای است که دولت را به یکی از تشکیلات بین المللی وارد کند و یا دولت را در سازمان بین المللی عضو کند.

 

مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی

در وجه افتراق این دو می توان این گونه گفت که:

 معاهدات بین المللی از اصولی ترین منابع حقوق بین الملل هستند، و جهت دارا شدن اثر قانونی باید بر اساس سیستم حقوق اساسی هر کشوری مورد تصویب قرار گیرند، به این معنا که معاهده به تنهایی بعد از گذشتن از مراحل مذاکره و مراضات و توافقات و تحریر، نمی تواند منشأ حق و تکلیف شود، مگر پس از طی پروسه پیش بینی شده براساس قانون اساسی هر کشور، که این پروسه، مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران همان پروسه تصویب قانون است و قانون ما معاهدات را در حکم قانون دانسته و اصل ۷۷ قانون اساسی هم مقاوله نامه ها عهدنامه ها و قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی را لازم به تصویب در مجلس شورای اسلامی دانسته است[۸].

در اصل ۷۷ ، قراردادها نیز ذکر شده است اما اصولاً قراردادها شامل اصل ۷۷ نمی شود، زیرا قراردادهای بین المللی مشمول مقررات قانون مدنی بوده و در عین حال با حاکمیت کشورها ارتباطی پیدا نمی کند لذا نمی توان معاهده تلقی شود. اما آن چه این مسئله را روشن می سازد، مذاکرات بعدی است که در این خصوص صورت گرفته. شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی در این خصوص به این صورت اعلام نظر نموده است[۹]:

«قراردادهایی که یک طرف آن وزارت خانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد، قرار داد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد».

اصطلاح قرارداد بین المللی در این جا مسامحتاً بیان شده زیرا آن چه واضح و روشن است، قرارداد با یک شرکت خصوصی نمی تواند هرگز معاهده تلقی شود و قطعاً در محدوده قرارداد بین المللی است و به لحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده و نیاز به تصویب نخواهد داشت.

از دیگر معیارهای استفاده شده جهت تمیز قرار داد بین المللی از سایر توافق های بین المللی، موضوع آنها است، به این صورت که اگر موضوع این توافقات با حاکمیت دولت ها ارتباطی پیدا نکند، یک قرار داد بین المللی محسوب خواهد شد، این ضابطه محکم تر از ضابطه خصوصی یا دولتی بودن طرف قرارداد است.

به طور کلی آنچه می توان از کتب و مقالات از این بحث استنباط کرد به دو شق تقسیم می شود[۱۰]:

الف) قراردادهای بین المللی مترادف با معاهدات بین المللی نیستند و نه تنها از نظر مفهوم، بلکه از نظر آثار حقوقی شباهتی با یکدیگر ندارند و آن چه ضروری می نماید، استعمال هر واژه با در نظر گرفتن موضوع، ماهیت، آثار و …. آن است.

ب) با توجه به نظریه شورای نگهبان قوانین عادی می تواند انعقاد بخشی از قراردادها را با ذکر مورد آن موکول به تصویب قوه مقننه نماید، منتها در شرایط متعارف انعقاد قراردادهای بین المللی، به دلیل اینکه مربوط به موضوعات حقوق مدنی است و ارتباطی با حاکمیت دولت پیدا نمی کند، لزومی به تصویب قوه مقننه ندارد.

گفتار سوم:ماهیت حقوقی ضمانت نامه های صادره از شرکت بیمه و بررسی وجوه تمایز ضمانت نامه مستقل و ضمانت نامه های صادره از شرکت های بیمه:

در کشورهای دیگر، مراجعی به جز بانک وجود دارد که، اقدام به صدور ضمانت نامه می کنند و در مقابل وجوهی دریافت می کنند از جمله این مراجع می توان از شرکت های بیمه و موسسات خصوصی که در سطح جهان وجود دارد ، نام برد. ضمانت نامه های صادره توسط شرکت بیمه معمولاً شامل: ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، تضمین پرداخت دین و حتی تضمین و اعتبار اخلاقی و ایمانی مستخدمین و کارگران می شود.

مبحث اول: ماهیت حقوقی ضمانت نامه های شرکت بیمه

از دیدگاه حقوقی، اعتبار ضمانت نامه های شرکت بیمه را از حیث تعهدی که بر عهده می گیرند
 می توان بر دو فرض استوار دانست[۱۱]

اول- خود شرکت بیمه به عنوان ضامن، مسئولیت کامل اجرای تعهداتی که در متن ضمانت نامه بدان تصریح شده را برعهده میگرد به عنوان مثال: اعتبار اخلاقی و حسن عمل مستخدمی را تائید می نماید و متعهد می شود در صورت پیمان شکنی مستخدم، مبلغ معینی را به ذی نفع بپردازد.

دوم- در این حالت ممکن است تعهد شرکت بیمه به عنوان ضامن، تضمین کامل اجرای تعهداتی که مضمون عنه به موجب قرارداد بر عهده گرفته است نباشد، بلکه به این صورت باشد که شرکت بیمه مضمون له یا مشتری خود را در مقابل تمامی خطرات و در مقابل زیان هایی که ممکن است در اثر سوء نیت مستخدم یا عدم اجرای شرایط قراردادی به وی وارد شود او را بیمه کند[۱۲]. به عبارتی این نوع تضمین نامه ها، نوعی پوشش بیمه ای به منظور جبران زیان و خساراتی است که، ممکن است به جهت تخلف متعهد قرارداد، عدم پرداخت دین توسط مدیون، سوء رفتار و یا سوء اخلاق مستخدم به مشتری وارد آید.

مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره از شرکت بیمه

میان ضمانت نامه های صادره توسط بیمه با ضمانت نامه های بانکی تفاوت است و وجوه تمایزی برجسته ای دارند که به قرار ذیل است: 

بندالف. تفاوت در ماهیت:

در ضمان به معنای عام، ضامن در مقابل مضمون له تعهد می کند که مطالبات یا تعهدات او را برعهده گیرد، این در صورتی است که ضمانت نامه های صادره توسط شرکت بیمه به هدف باز پرداخت بدهی، شرکت بیمه تعهد می کند اگر مطالبات دائن پرداخت نگردد، آنگاه شرکت بیمه متعهد به بازپرداخت بدهی خواهد بود، به این صورت که با تحقق عقد ضمان، تعهد ضامن مبنی بر تضمین بازپرداخت مطالبات دائن محقق می گردد، اما در ضمانت نامه های بیمه ای تعهد ضامن فقط با تخلف متعهد ایجاد می گردد، نه در زمان صدور ضمانت نامه ،اما در ضمانت نامه های مستقل شرایط به گونه ای دیگر است به این صورت که تعهد بانک از زمان صدور ضمانت نامه آغاز می شود نه بعد از تخلف ضمانت خواه .

اما با این وجود نویسندگانی هستند که معتقدند تعهد ضمان در هر دو نوع ضمانت نامه محقق نمی شود مگر با تخلف مدیون .

بندب. وابستگی به قرار داد مبنای صدور:

از آن جائی که در قسمت قبل توضیح داده شد تحقق ضمانت نامه های بیمه زمانی است که متعهد قرارداد از تعهدات قراردادیش تخلف کرده باشد و این به نوعی عدم استقلال قراردادهای بیمه را از قرارداد پایه می رساند، آنچه که در واقع، اساس و پایه ضمانت نامه های مستقل است، پس نمی توان ضمانت نامه های بیمه را جز ضمانت نامه های مستقل بدانیم. و باید بر آن قائل می شویم که ضمانت نامه های مستقل همان ضمانت نامه های بانکی هستند و مصداق دیگری ندارند[۱۳].

با توضیحاتی که در این خصوص داده شد، می توان اینگونه استنباط کرد که ضمانت نامه مستقل:

  1. در ارتباط با دستور دهنده ضمانت نامه، قرار دادی است دو جانبه، منعقده میان بانک و دستور دهنده برای تضمین اجرای تعهداتی که ضمانت خواه براساس قرارداد مبنای صدور ضمانت نامه در مقابل ذی نفع برعهده گرفته است که نویسندگان ما از این حیث ضمانت نامه را قراردادی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته اند[۱۴].
  2. در رابطه با بانک ضامن، تعهد مالی محدود است به مدّت و مبلغ مشخص و معین، برای تضمین تعهدات ضمانت خواه.
  3. در رابطه با ذی نفع، تعهدی است یک جانبه به عنوان وثیقه معتبر و با ارزش در قبال تخلف احتمالی ضمانت خواه از اجرای تعهداتش صرف نظر از رابطه حقوقی میان بانک و دستور دهنده.

     متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    متن کامل پایان نامه

    متن کامل

  4.  





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 519
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: