ساير امارت

     به هر حال در مورد ارزش محل انعقاد و محل اجراي قرارداد نبايد مبالغه شود و قاضي بايد علاوه بر اين دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارت ديگري هم در تعيين قانون صلاحيتدار مي تواند مورد استفاده واقع شود توجه نمايد. مهمترين امارتي كه مي توان احصا نمود به شرح زير است:

الف: اقامتگاه متعاملين، ب: تابعيت متعاملين، ج: محل وقوع مال غير منقول (در مورد قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول)، د: زبان قرارداد، ه: قبول داوري در كشور معين يا توافق در مورد صلاحيت محاكم كشور خاص، و: واحد پول مقرر در قرارداد، ز: محل وقوع مورد وثيقه يا موضوع رهن، ح: اشاره به مقررات قانوني يا مصطلاحات حقوقي يك كشور، ط: اقامتگاه طرفي كه طرح قرارداد را تهيه كرده است.

     نكته اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه در بررسي قراين مشخص تعيين قانون صلاحيتدار تقارن چندين عامل در يك كشور مي تواند باعث ترجيح قانون آن كشور گردد. النهايه بايد متوجه باشيم كه در اين زمينه بيشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هر عاملي نيز با توجه به نوع قرارداد بايد مورد سنجش واقع شود.[1]

گفتار سوم: قوانین متحد الشکل

بند اول: کنوانسیون فروش بین المللی کالا

     امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد فروشنده و خریدار، اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي هايي روبرو است و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت.

     حقوق بين الملل، اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده كه دركشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين المللي است، به موقع اجرا گذارده مي شود. مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي شوند، ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع، اين مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملي اند و كاربرد محدودي دارند، در حاليكه برخي از مقررات بين المللي در همه كشورها رسميت يافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در مي آيند. كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980، يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي در اين راستا است.

     به دليل عدم موفقيت كنوانسيون هاي لاهه 1964، كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد، مامور تهيه طرحي نو گرديد. پس از سالها كار مستمر بر روي اين طرح، به تاريخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وين پايتخت اتريش برگزار شد. در اين كنفرانس، نمايندگان 62 كشور با نظامهاي اقتصادي، سياسي و حقوقي مختلف و همچنين ناظران برخي سازمانهاي خاص و نمايندگان سازمانهاي دولتي و غير دولتي شركت جستند.

     اين كنفرانس در چهارچوب كار كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (آنسيترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات كنوانسيون هاي لاهه 1964 و برخي مقررات نوين راجع به بيع بين الملل بهره گرفت و كنوانسيون بيع بين المللي كالا را در 11 آوريل 1980 به تصويب رساند. كنوانسيون اخير، حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهاي بيع بين المللي كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنين (پروتكل اصلاحي كنوانسيون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با اين كنوانسيون مورد تصويب قرار داد.

     كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسيون بيع كالا مصوب 1964، هشداري بود تا متخصصان مزبور بيش از پيش بر دقت خود بيفزايند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل مقرراتي تدوين نمايند كه موجبات سرعت و سهولت و تقويت اعتبار در روابط تجاري بين المللي را فراهم سازد و مقبوليت جهاني آن را اساس كار قرار دهد.

     کنوانسيون 1980 بيع بين المللي كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسيعي از موضوعات حقوق بيع, بويژه انعقاد يا تشكيل قرارداد بيع، حقوق و تعهدات بايع و مشتري, انتقال ضمان معاوضي، راههاي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد و مواد عدم مسئوليت را مورد بررسي و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخي از اقسام بيع را ازدايره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسيون) مقدمه كنوانسيون تصويب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا را با ملحوظ داشتن نظامهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و حقوقي به منظور رفع موانع حقوق تجارت بين الملل اعتلا و توسعه تجارت بين الملل ايجاد نظم نوين اقتصاد در عرصه بين المللي و گسترش تجارت بين الملل با رعايت برابري و نفع متقابل جهت ارتقاي مناسبات دوستانه بين دولتها، به عنوان برخي از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بديهي است امضاي اين نوع كنوانسيون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهاي حقوقي داخلي كشورها مي تواند منبع بين المللي حقوق تجارت متحد الشكل گردد.

     اين كنوانسيون مسلماً گام مهمي در جهت استفاده از مقررات سازمان يافته و منطقي معاملات بين المللي است و حسن آن اين است كه از عرف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل الهام گرفته و افزون بر اين توازني كافي بين حقوق ملي آمره و نظم عمومي و همچنين آزادي اراده طرفين بر قرار نموده است؛ از جمله ماده 6 كنوانسيون در اين زمينه، با تفويض اختياراتي, به طرفين حق داده است تا (شمول كنوانسيون را نفي يا از آثار هريك از مقررات آن عدول نموده و يا آنها را تغيير دهند).

به هر تقدير, تفصيلي و تحليلي پيرامون ابعاد, نوآوريها و امتيازات مختلف كنوانسيون و نقش مهم آن در توسعه و تسهيل روابط تجاري بين المللي مستلزم فرصت موسع و مجال ديگري است که هنوز دولت ايران به اين كنوانسيون ملحق نشده است. 

بند دوم: اصول قراردادهای تجاری بین المللی

     هر قانون موضوعه به عنوان فرآورده های اجتماعی با محیط پیرامون خود رابطه ای عینی دارد. بنابراین تفاوت در قوانین ملی کشورها امری طبعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. با این حال گاه به لحاظ نوع روابط و طرف های آن، قانون ملی پای را از مرزهای کشور فراتر می نهد. به واقع با گسترش روابط بین المللی و تفاوت و اختلاف میان قوانین داخلی، امنیت و سرعت روابطکه به ویژه در امور بازرگانی از ضرورت های اولیه به شمار می روند به مخاطر می افتد و به جای نظم بین المللی با ثبات و در عین حال پویا، تشویش و نگرانی حاکم می گردد. فناوری ها و رویه های جدید، راهکارهایی نوین می طلبند و مراودات بازرگانی که با سرعتی حریت آور جنبه فراملی پیدا می کنند نیازمند راه حل هایی هستند که باید در سطح وسیع تر از مرزهای ملی مقبول می افتند. نیک پیداست که بر خلاف حوزه های حقوق عمومی، حساسیت حاکمیت های ملی نسبت به مسائل حقوق خصوصی آنچنان شدید نیست که نتوان از تکروی و انزواطلبی قانونگذار داخلی احتراز جست و از کثر نامیمون به سوی وحدت موزون گام برداشت.[2]

     موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[3] با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین ملی کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاب شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. در واقع زماني كه اِرنِست رابِل در سال 1929 نظريه تهيه قواعد يكنواخت حاكم بر قراردادهاي بيع بين المللي را ارا ئه كرد، واضح بود كه اين قواعد صرفاً بايد در قالب يك سند الزام آور تنظيم  مي شد. حتي بعد از استقبال سردي كه از كنوانسيون هاي دوگانه بيع لاهه در سال 1964 به عمل آمد، باز هم هنگام تصميم گيري آنسيترال براي احياي يك جريان جديد در سال 1968، راه حل قانونگذاري تنها شيوه ممكن به نظر مي رسيد.

     از اين رو، راه حل قانونگذاري يكنواخت، ناگزير تدوين كنندگان پيش نويس را محدود كرد. به دليل تفاوت ميان سنت هاي حقوقي و از همه مهم تر تفاوت در ساختار اجتماعي و اقتصادي رايج در كشورهايي كه در مذاكرات شركت مي كردند. برخي از موضوعات از همان ابتدا از قلمرو شمول كنوانسيون وين مستثنا شدند، در حالي كه به دليل وجود نظرهاي متعارض، برخي از موضوعات تنها از طريق سازش حل و فصل شدند و به همين خاطر در كنوانسيون وين نسبت به برخي مسائل حكم خاصي وجود ندارد.

     لذا اقسامي از بيع  كه برخي از آن ها از اهميت قابل توجه در رويه تجاري بين المللي برخوردارند، همانند بيع سهام و ديگر اوراق بهادار، اسناد قابل انتقال و پول، كشتي ها و هواپيماها به طور صريح از شمول آن مستثنا شده اند،[4] هر چند در رابطه با اقسام معمول قراردادهاي بيع نيز برخي از مسا ئل مورد توجه قرار نگرفته است.  در متن كنوانسيون، صراحتاً به مباحث اعتبار قرارداد، آثار قرارداد از لحاظ مالكيت كا لا[5] و مسئوليت فروشنده در قبال مرگ و آسيب هاي جسماني كه كالاها به مشتري يا هر شخص ديگر وارد مي آورند، اشاره شده است.[6] به علاوه، مي توان مواردي چون انعقاد قرارداد از طريق نمايندگي، مسائلي كه از استفاده يك يا هر دو طرف قرارداد از شروط استاندارد ناشي مي شود، تأثير ناشي از انواع گوناگون كنترل دولتي بر واردات و صادرات نوع خاصي از كالا يا تبديل ارز بر چنين قرارداد بيع يا در اجراي تعهدات ناشي از آ نها را به خاطر آورد.

     مقررات مذكور لزوماً به نحوه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات نمي پردازند، بلكه برخي صريحاً قانون  داخلي را صالح مي دانند.[7] برخي ديگراز شيوه قاعده اهم ومهم كه بلافاصله استثناي موسع آن نيز بيان مي شود، استفاده مي كنند و بر همين اساس تعيين اين كه كداميك از اين دو رويكرد نهايتاً در هر پرونده اولويت واحد يافت، بي پاسخ مي ماند.[8] برخي ديگر، هنوز هم اين واقعيت را كه قاعده مورد توافقي وجود ندارد، با عباراتي بسيار مبهم و قابل انتقاد، انكار مي كنند.[9]

     اصول مؤسسه، رويكرد كاملاً نويني در حقوق تجارت بين الملل ارائه مي كنند. نخست اين كه از حيث دايره شمول، برعكس تمام كنوانسيون هاي بين المللي موجود از جمله كنوانسيون وين، به نوع خاصي از معامله محدود نشده، بخش عمده اي از حقوق قراردادها را در برمي گيرد.[10]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 484